عاد التركيز في السياسة الأمريكية مجدداً إلى قيادة الاحتياطي الفيدرالي. وخلال اجتماع مجلس الوزراء في ٣ ديسمبر، أعلن ترامب عزمه تسمية رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي رسمياً مطلع العام المقبل، مع بقاء مرشح أخير واحد فقط للتقييم. كما أفاد بأن وزير الخزانة بيسانت رفض المنصب، مفضلاً الاستمرار في منصبه الحالي.

(المصدر: Bloomberg)
في اجتماع لاحق بالبيت الأبيض، أشار ترامب بوضوح عند تقديمه لهاسيت إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم قد يكون حاضراً. الأمر الذي دفع غالبية المراقبين للاعتقاد بأن كيفن ألين هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، أصبح أبرز المرشحين. هاسيت يتوافق باستمرار مع أجندة ترامب ويدعم نهجاً أكثر جرأة في خفض أسعار الفائدة، مما يجعله الأنسب سياسياً.
تتجاوز عملية التعيين الإدارة الروتينية، إذ عاد ترامب مجدداً لينتقد علناً الرئيس الحالي باول بسبب تحفظه بشأن أسعار الفائدة. واستشهد بتصريحات الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan Chase، مؤكداً ضرورة خفض الأسعار. هذا الضغط المستمر والمكثف لأشهر عدة، ما يوضح توجه البيت الأبيض نحو تسريع خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وتحفيز أسواق الأصول.
تؤكد تصريحات ترامب المتكررة أنه يضغط على الاحتياطي الفيدرالي لاعتماد سياسة نقدية أكثر تيسيراً. خفض أسعار الفائدة يعزز التوظيف، ويدعم تمويل الشركات واستثماراتها، ويؤدي غالباً إلى أداء اقتصادي أقوى—جميعها نتائج لها أهمية سياسية كبيرة لإدارته.
دعم هاسيت لخفض أسعار الفائدة بشكل جريء وتحدي سياسات الاحتياطي الفيدرالي الحالية يجعله المرشح الأكثر ترجيحاً. وإذا تولى المنصب، فقد تتجه سياسات الاحتياطي الفيدرالي لتتوافق أكثر مع توجهات الإدارة، بعيداً عن التحليل الاقتصادي المستقل.
ويخشى العديد في السوق أن يؤدي ذلك إلى تراجع استقلالية البنك المركزي، وجعل السياسة النقدية أكثر عرضة للتأثر بالدورات السياسية، وزيادة حالة عدم اليقين في النظام المالي العالمي.
للتعرف أكثر على Web3، يرجى التسجيل عبر الرابط: https://www.gate.com/
مع استمرار ترامب في الإشارة إلى قرب اتخاذ قرار بشأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم، باتت توجهات السياسة النقدية محور اهتمام الأسواق العالمية. سواء كان المُعين من دائرة البيت الأبيض أم لا، فإن هذا الاختيار يؤكد دفع الإدارة نحو خفض الفائدة وعدم الرضا عن السياسات الحالية. وإذا تأثرت استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بالتدخل السياسي، فقد تصبح قرارات الفائدة أقل قابلية للتنبؤ، ما يعرض الأسواق المالية العالمية لتقلبات أكبر. حالياً، يجب على الأسواق مراقبة التعيين المرتقب والاستعداد لأي تغيرات محتملة في السياسات.





