مؤخراً، أصدرت المحكمة الفيدرالية في نيويورك حكماً ضد مؤسس منصة الأصول الرقمية وسوق الصرف (forex) EminiFX إيدي ألكسندر. تم إدانة ألكسندر بتنفيذ مخطط بونزي مما أدى إلى خداع عشرات الآلاف من المستثمرين، وطلبت المحكمة منه سداد أكثر من 228 مليون دولار بالإضافة إلى تعويض قدره 15 مليون دولار من العائدات غير القانونية.
تأسست EminiFX في عام 2021، وادعت أنها تستطيع تقديم عوائد تتراوح بين 5% - 9.99% للمستثمرين أسبوعيًا من خلال "حسابات مستشار الروبوت". ومع ذلك، فإن هذه الوعود كانت مجرد دعاية مضللة. في الواقع، تسببت المنصة في خسائر لا تقل عن 49 مليون دولار. والأكثر صدمة هو أن ألكسندر قد حول شخصيًا ما لا يقل عن 15 مليون دولار للاستخدامات الشخصية الفاخرة، مثل شراء السيارات الفاخرة وسداد ديون بطاقات الائتمان.
في الإجراءات الجنائية السابقة، اعترف ألكسندر بالذنب وحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات، كما طُلب منه تعويض قدره 213 مليون دولار. حاليًا، بدأ الوصي المعين من قبل المحكمة في توزيع الأموال المستردة على المستثمرين المتضررين.
تُشير هذه القضية مرة أخرى إلى ضرورة توخي المستثمرين الحذر عند التعامل مع مشاريع استثمار الأصول الرقمية التي تعد بعوائد مرتفعة. يجب على الجهات الرقابية أيضًا تعزيز الرقابة على المنصات المماثلة لحماية مصالح المستثمرين. في الوقت نفسه، يُبرز ذلك الحاجة الملحة في صناعة التشفير لإنشاء نظام رقابي أكثر كفاءة وآليات للحد من المخاطر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤخراً، أصدرت المحكمة الفيدرالية في نيويورك حكماً ضد مؤسس منصة الأصول الرقمية وسوق الصرف (forex) EminiFX إيدي ألكسندر. تم إدانة ألكسندر بتنفيذ مخطط بونزي مما أدى إلى خداع عشرات الآلاف من المستثمرين، وطلبت المحكمة منه سداد أكثر من 228 مليون دولار بالإضافة إلى تعويض قدره 15 مليون دولار من العائدات غير القانونية.
تأسست EminiFX في عام 2021، وادعت أنها تستطيع تقديم عوائد تتراوح بين 5% - 9.99% للمستثمرين أسبوعيًا من خلال "حسابات مستشار الروبوت". ومع ذلك، فإن هذه الوعود كانت مجرد دعاية مضللة. في الواقع، تسببت المنصة في خسائر لا تقل عن 49 مليون دولار. والأكثر صدمة هو أن ألكسندر قد حول شخصيًا ما لا يقل عن 15 مليون دولار للاستخدامات الشخصية الفاخرة، مثل شراء السيارات الفاخرة وسداد ديون بطاقات الائتمان.
في الإجراءات الجنائية السابقة، اعترف ألكسندر بالذنب وحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات، كما طُلب منه تعويض قدره 213 مليون دولار. حاليًا، بدأ الوصي المعين من قبل المحكمة في توزيع الأموال المستردة على المستثمرين المتضررين.
تُشير هذه القضية مرة أخرى إلى ضرورة توخي المستثمرين الحذر عند التعامل مع مشاريع استثمار الأصول الرقمية التي تعد بعوائد مرتفعة. يجب على الجهات الرقابية أيضًا تعزيز الرقابة على المنصات المماثلة لحماية مصالح المستثمرين. في الوقت نفسه، يُبرز ذلك الحاجة الملحة في صناعة التشفير لإنشاء نظام رقابي أكثر كفاءة وآليات للحد من المخاطر.