تشير الملاحظات الاقتصادية الأخيرة إلى أن وضع التضخم في الولايات المتحدة لا يزال معقدًا. يعتقد اقتصاديون مرموقون أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي (FED) باول قد يطلق إشارات أكثر حذرًا بشأن تخفيض الفائدة في الاجتماع المرتقب في جاكسون هول. وتظهر أحدث البيانات من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) أن معدل التضخم لا يزال قويًا، حيث يبقى فوق مستوى 3%.
من الجدير بالذكر أن عدد العناصر التي تتجاوز 4% وأقل من 2% في بيانات مؤشر أسعار المستهلك متقارب تقريبًا، وهذه الظاهرة ظهرت لأول مرة منذ ذروة التضخم في 2021-2022، مما يبرز تعقيد وعدم يقين التضخم الحالي.
بالنسبة لتوجه السياسة النقدية في المستقبل، توقع بعض الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي (FED) قد يخفض rates بمقدار 100 نقطة أساس في العام المقبل. هذه التوقعات أقل بحوالي 50 نقطة أساس من التوقعات العامة للسوق الحالية، مما يعكس موقف الحذر الذي تتبعه المؤسسات المهنية تجاه آفاق الاقتصاد.
بشكل عام، قد يتبنى الاحتياطي الفيدرالي (FED) استراتيجية أكثر تدريجية وحذرة في قرارات خفض الفائدة المستقبلية، من أجل تحقيق التوازن بين ضغوط التضخم واحتياجات النمو الاقتصادي. سيكون لهذا التوجه السياسي تأثير عميق على الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، مما يستحق اهتمام المستثمرين وصانعي السياسات.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تشير الملاحظات الاقتصادية الأخيرة إلى أن وضع التضخم في الولايات المتحدة لا يزال معقدًا. يعتقد اقتصاديون مرموقون أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي (FED) باول قد يطلق إشارات أكثر حذرًا بشأن تخفيض الفائدة في الاجتماع المرتقب في جاكسون هول. وتظهر أحدث البيانات من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) أن معدل التضخم لا يزال قويًا، حيث يبقى فوق مستوى 3%.
من الجدير بالذكر أن عدد العناصر التي تتجاوز 4% وأقل من 2% في بيانات مؤشر أسعار المستهلك متقارب تقريبًا، وهذه الظاهرة ظهرت لأول مرة منذ ذروة التضخم في 2021-2022، مما يبرز تعقيد وعدم يقين التضخم الحالي.
بالنسبة لتوجه السياسة النقدية في المستقبل، توقع بعض الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي (FED) قد يخفض rates بمقدار 100 نقطة أساس في العام المقبل. هذه التوقعات أقل بحوالي 50 نقطة أساس من التوقعات العامة للسوق الحالية، مما يعكس موقف الحذر الذي تتبعه المؤسسات المهنية تجاه آفاق الاقتصاد.
بشكل عام، قد يتبنى الاحتياطي الفيدرالي (FED) استراتيجية أكثر تدريجية وحذرة في قرارات خفض الفائدة المستقبلية، من أجل تحقيق التوازن بين ضغوط التضخم واحتياجات النمو الاقتصادي. سيكون لهذا التوجه السياسي تأثير عميق على الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، مما يستحق اهتمام المستثمرين وصانعي السياسات.