تشير المؤشرات الأولية إلى أن الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة يتحملون العبء الأكبر من الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات في البلاد، مما يتناقض مع تأكيدات الرئيس ترامب ويعقد جهود الاحتياطي الفيدرالي في محاربة التضخم.