عندما تتعلم الذكاء الاصطناعي تزوير الرأي العام، كيف ستستجيب الأسواق لتوقعات التلاعب في الامتحان الكبير؟

null

المؤلف: أندي هول، أستاذ في كلية ستانفورد للأعمال ومعهد هوفر للأبحاث

الترجمة: فيليكس، PANews (تم حذف بعض المحتوى من المقال)

تخيل سيناريو كهذا: في أكتوبر 2028، يتساوى ونس وماك كابورن في السباق الرئاسي. فجأة، بدأ دعم ونس في سوق التوقعات في الارتفاع بشكل حاد. وCNN، بالتعاون مع Kalshi، بدأت تغطي على مدار الساعة أسعار سوق التوقعات بلا توقف.

وفي الوقت نفسه، لم يعرف أحد سبب الارتفاع المفاجئ في الأسعار في البداية. يؤكد الديمقراطيون أن السوق تم “التلاعب به”. يشيرون إلى وجود العديد من المعاملات المشبوهة التي دفعت السوق للتحول لصالح ونس دون أي استطلاعات رأي جديدة أو أسباب واضحة أخرى.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا يقول إن متداولين مدعومين من صندوق الثروة السيادي السعودي راهنوا بشكل كبير على سوق الانتخابات بهدف دفع CNN لتقديم تغطية مواتية لونس. بينما قال الجمهوريون إن الأسعار معقولة، وأكدوا أنه لا توجد أدلة على أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على نتائج الانتخابات، واتهموا الديمقراطيين بمحاولة قمع حرية التعبير وفرض رقابة على المعلومات الحقيقية حول الانتخابات. ولكن من الصعب تحديد الحقيقة بدقة.

سوف يشرح هذا المقال لماذا من المحتمل جدًا أن تحدث مثل هذه الحالات في السنوات القادمة — على الرغم من أن حالات التلاعب الناجح في سوق التوقعات نادرة، وقليل من الأدلة تشير إلى أنها تؤثر على سلوك الناخبين.

إن محاولة التلاعب بهذه الأسواق أمر لا مفر منه، وعندما يحدث التلاعب، يمكن أن يكون تأثيره السياسي أبعد بكثير من تأثيره المباشر على نتائج الانتخابات. في بيئة تسهل أن تُنظر أي ظاهرة غير معتادة على أنها مؤامرة، حتى التشويش المؤقت يمكن أن يثير اتهامات بالتدخل الأجنبي، والفساد، أو تواطؤ النخبة. الذعر، والاتهامات، وفقدان الثقة قد تطغى على التأثير الحقيقي للسلوك الأولي.

ومع ذلك، فإن التخلي عن سوق التوقعات هو خطأ. مع تزايد هشاشة استطلاعات الرأي التقليدية في ظل بيئة مشبعة بالذكاء الاصطناعي — حيث الاستجابة منخفضة، والباحثون يواجهون صعوبة في تمييز ردود الذكاء الاصطناعي عن ردود البشر الحقيقية — فإن سوق التوقعات يوفر إشارة مكملة مفيدة، حيث يدمج المعلومات المبعثرة ويتميز بحوافز مالية حقيقية.

التحدي هو في الحوكمة: بناء نظام يحافظ على قيمة المعلومات في سوق التوقعات ويقلل من سوء الاستخدام. قد يتطلب ذلك ضمان أن تركز وسائل الإعلام على تغطية الأسواق الأكثر صعوبة في التلاعب بها والأكثر نشاطًا، وتشجيع المنصات على مراقبة علامات التواطؤ، وتغيير تفسير تقلبات السوق بموقف متواضع وليس في حالة من الذعر. إذا تمكنت من تحقيق ذلك، يمكن أن يتطور سوق التوقعات ليصبح جزءًا أكثر استقرارًا وشفافية من منظومة المعلومات السياسية: أداة تساعد الجمهور على فهم الانتخابات، وليس وسيلة تثير الشكوك.

در البلاد: احذر من محاولة التلاعب بالسوق

“الآن الجميع يركز على سوق المراهنات. تتأثر تقلباته باندفاع الجماهير العادية من الناخبين، الذين لا يمكنهم الاطلاع على مشاعر الجمهور مباشرة، ويعتمدون فقط على آراء الذين يراهنون بمئات الآلاف من الدولارات في كل انتخابات.” — صحيفة واشنطن بوست، 5 نوفمبر 1905.

في الانتخابات الرئاسية عام 1916، كان تشارلز إيفانز هيوز يتفوق على وودرو ويلسون في سوق المراهنات بنيويورك. من الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام كانت تغطي سوق المراهنات بشكل متكرر في تلك الحقبة. وبفضل هذه التغطية، ظلت ظلال التلاعب بالسوق قائمة. في عام 1916، لم يرغب الديمقراطيون في أن يُنظر إليهم على أنهم متأخرون، وزعموا أن السوق “تم التلاعب به”، وغطت وسائل الإعلام ذلك.

لم تختفِ تهديدات التلاعب بنتائج الانتخابات أبدًا. في 23 أكتوبر 2012، خلال حملة باراك أوباما وميت رومني، قام متداول بوضع أمر شراء كبير على منصة InTrade لأسهم رومني، مما أدى إلى ارتفاع السعر حوالي 8 نقاط، من أقل من 41 سنتًا إلى ما يقرب من 49 سنتًا — إذا صدقنا السعر، فهذا يشير إلى أن السباق متعادل تقريبًا. لكن السعر عاد سريعًا إلى الانخفاض، ولم تولِ وسائل الإعلام اهتمامًا كبيرًا. ولم يتم تأكيد هوية المتلاعبين أبدًا.

ومع ذلك، أحيانًا ترى أشخاصًا يشرحون علنًا منطقهم لمحاولة التلاعب بالسوق. في دراسة عام 2004، تم توثيق حالة تلاعب متعمد في سوق انتخابات برلين عام 1999. استشهد الباحثون برسالة بريد إلكتروني حقيقية أصدرها الحزب المحلي، تحث الأعضاء على المراهنة على السوق:

“يُنشر يوميًا في صحيفة ديلي ميرور (واحدة من أكبر الصحف في ألمانيا) سوق الأسهم السياسية (PSM)، حيث سعر تداول الحزب الديمقراطي الحر (FDP) حاليًا عند 4.23%. يمكنك الاطلاع على PSM عبر الإنترنت. العديد من المواطنين لا يعتبرون PSM لعبة، بل يروها كنتيجة لاستطلاعات الرأي. لذلك، من المهم أن يرتفع سعر الحزب الديمقراطي الحر في الأيام الأخيرة، كما هو الحال مع أي سوق تداول، فإن مستوى السعر يعتمد على الطلب. شارك في PSM وشراء عقود الحزب الديمقراطي الحر. في النهاية، نحن جميعًا نؤمن بنجاح حزبنا.”

ظهر القلق نفسه في عام 2024. قبل الانتخابات، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالًا يشكك في تفوق ترامب على Polymarket (الذي يبدو يتجاوز بكثير دعمه في استطلاعات الرأي)، معتبرًا أن ذلك ربما يكون تأثيرًا غير نزيه: “الرهانات الكبيرة على ترامب ليست بالضرورة خبيثة. يعتقد بعض المراقبين أن الأمر ربما يكون مجرد مقامرة من شخص يعتقد أن ترامب سيفوز، ويهدف إلى تحقيق أرباح كبيرة. ومع ذلك، يعتقد آخرون أن هذه الرهانات جزء من حملة تأثير، تهدف إلى إثارة موضوعات على وسائل التواصل الاجتماعي باسم هذا الرئيس السابق.”

ويثير تدقيق 2024 اهتمامًا خاصًا لأنه يثير مخاوف من تدخل قوى خارجية. وأظهرت النتائج أن الرهانات التي دفعت أسعار Polymarket إلى الارتفاع جاءت من مستثمر فرنسي — على الرغم من التكهنات، لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأنها تلاعب. في الواقع، قام هذا المستثمر بإجراء استطلاع رأي خاص، ويبدو أنه يركز على الربح وليس على التلاعب بالسوق.

تكشف هذه الأحداث عن موضوعين. أولًا، أن الهجمات الإلكترونية شائعة، ومن المتوقع أن تحدث مجددًا في المستقبل. ثانيًا، حتى لو لم تنجح الهجمات، فإن بعض الأشخاص قد يستغلونها لإثارة الذعر.

ما مدى تأثير هذه الهجمات؟

ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤثر على سلوك الناخبين يعتمد على عاملين: هل يمكن أن تؤثر التلاعب بشكل حقيقي على أسعار السوق، وهل يمكن أن تؤثر تغييرات الأسعار على سلوك الناخبين؟

لنناقش لماذا قد يساعد التلاعب بالسوق (إذا أمكن ذلك) في تحقيق أهدافك السياسية: لأنه ليس واضحًا كما يظن الكثيرون.

إليك طريقتان قد تؤثر بهما سوق التوقعات على نتائج الانتخابات.

تأثير التوافد

يشير إلى ميل الناخبين إلى دعم المرشحين الذين يبدون أنهم سيفوزون، سواء بدافع من التوافق الجماعي، أو الرضا بدعم الفائز، أو اعتقادهم أن أسعار السوق تعكس كفاءة المرشحين.

إذا كان الشعبية تساعد في كسب دعم أكبر، فإن تقارير وسائل الإعلام عن أسعار التوقعات ستخلق رغبة في رفعها. قد يحاول المتلاعبون رفع احتمالات فوز مرشحيهم، بهدف إحداث رد فعل متكرر: ارتفاع الأسعار → اكتشاف الناخبين للزخم → تحول الدعم → ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

في مثال ونس-كابورن، كان هدف المتلاعبين هو أن يظهر ونس بمظهر أقوى، مما يساعده على الفوز الحقيقي.

تأثير الرضا

من ناحية أخرى، إذا كان الناخبون يدعمون مرشحًا متقدمًا جدًا، قد يختارون عدم التصويت. لكن إذا كانت المنافسة متقاربة، أو بدا أن مرشحهم على وشك الهزيمة، فربما يكون لديهم دافع أكبر للتصويت. في هذه الحالة، يمكن أن تخلق حركة السوق المنتشرة ضغطًا يدفع الاحتمالات نحو التوازن بين الفائزين والخاسرين. بمجرد أن يميل السوق إلى مرشح معين، يدرك المشارك أن أنصاره بدأوا يفقدون الحماس، مما يدفع السعر للانخفاض.

وهذا يسهل التلاعب بالسوق. إذا كان المرشح الرائد قلقًا من أن أنصاره متفائلون جدًا، قد يشتري بشكل سري أسهم خصومه، ليضيق السوق ويشجع على تزايد المنافسة. وعلى العكس، قد يخفض أنصار المرشح الخاسر أسعار أسهمه، ليقنعوا خصومه أن الفوز في متناول اليد، ويتخلوا عن التصويت. في هذه الحالة، يصبح السوق نبوءة متناقضة: الإشارة التي تهدف إلى عكس التوقعات قد تؤدي إلى تغييرها.

على الرغم من الجدل الكبير، يعتقد بعض أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو مثال على هذا الظاهرة. كما أشار تقرير من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية: “من المعروف أن استطلاعات الرأي تؤثر على معدل المشاركة والتصويت، خاصة عندما يبدو أن طرفًا معينًا في وضع مريح للفوز. ويبدو أن المزيد من مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي يختارون عدم التصويت، لأنها أسهل خيار، ربما لأنهم يعتقدون أن البقاء في الاتحاد الأوروبي سينتصر.”

لا يهتم الناخبون كثيرًا بدرجة حدة المنافسة في الانتخابات

لكن المشكلة هي أنه حتى مع وجود تأثيرات التوافق أو الرضا، فإن الأدلة الحالية تظهر أن تأثيرها غالبًا ما يكون صغيرًا جدًا. الانتخابات الأمريكية مستقرة إلى حد كبير — مدفوعة بشكل رئيسي بالمواقف الحزبية والعوامل الاقتصادية الأساسية — لذلك، إذا كان الناخبون يتفاعلون بقوة مع من يتقدم، فإن نتائج الانتخابات ستبدو أكثر اضطرابًا. وعلاوة على ذلك، عندما يحاول الباحثون تغيير تصور الناس حول مدى شدة المنافسة أو أهميتها، فإن التأثيرات السلوكية تبقى محدودة.

أدلة على أن “كلما كانت المنافسة أقرب، زادت نسبة التصويت” تشمل دراسة إينوس وفولر لانتخابات مجلس الولاية في ماساتشوستس، التي انتهت في الواقع بالتعادل. في الانتخابات المعادة، قاموا بإبلاغ بعض الناخبين بشكل عشوائي أن الانتخابات السابقة كانت حاسمة بفارق صوت واحد فقط. حتى مع هذا الإجراء المتطرف، كان التأثير على نسبة التصويت ضئيلًا.

وبالمثل، أظهر جيبر وآخرون في تجربة ميدانية واسعة أن عرض نتائج استطلاعات مختلفة للناخبين غير كافٍ لتغيير تصورهم عن حدة التنافس، ولم يؤدِ ذلك إلى زيادة كبيرة في نسبة التصويت. وأظهرت دراسة حول استفتاء عام في سويسرا أن هذا التأثير كان أكبر قليلاً، لكنه لا يزال محدودًا جدًا: في مثل هذه الحالات، يبدو أن استطلاعات الرأي القريبة تجذب بعض الناخبين، ولكن فقط بعدد نقاط قليلة.

من المحتمل أن بعض إشارات المنافسة الشديدة قد تدفع بعض الناخبين لتغيير رأيهم، لكن هذا التأثير غالبًا ما يكون ضئيلًا جدًا. هذا لا يعني أنه لا يجب القلق بشأن التلاعب في الانتخابات، بل يجب أن نركز على التأثيرات الدقيقة في الانتخابات المتقاربة، وليس على العوامل التي تحول انتخابات متعادلة إلى فوز ساحق.

التلاعب بالسوق صعب ومكلف جدًا

وهذا يقودنا إلى السؤال الثاني: كم هو صعب التلاعب بأسعار سوق التوقعات؟

وجدت دراسة رود وسترومف لـ سوق أيوا الإلكتروني خلال انتخابات 2000 أن محاولات التلاعب مكلفة جدًا وصعبة الاستدامة. في حالة نموذجية، كان متداول يكرر إرسال أوامر شراء ضخمة للسوق، بهدف رفع السعر لصالح مرشحه المفضل. كانت كل محاولة تؤدي مؤقتًا إلى تغيير الاحتمالات، لكن سرعان ما يستغل متداولون آخرون فرص الربح من التباين، ويعيدون السعر إلى مستواه الطبيعي. استثمر المتلاعب الكثير من المال، لكنه خسر بشكل كبير، وأظهر السوق قدرة قوية على العودة إلى المتوسط ومرونة عالية.

في الحالة الافتراضية لونس-كابورن، يكون الأمر مهمًا جدًا. التلاعب في سوق الانتخابات الرئاسية في أكتوبر يتطلب مبالغ ضخمة، وسيكون هناك العديد من المتداولين الذين يبيعون عند ارتفاع الأسعار. يمكن أن تستمر هذه التقلبات الصغيرة حتى تُعرض على CNN، لكن عندما يبدأ أنطونيا كوتيراس من CNN في مناقشتها، ربما تكون الأسعار قد عادت إلى وضعها الأولي.

لكن عندما يكون السوق غير سائل، يختلف الوضع. أظهر الباحثون أن في بيئة ذات سيولة منخفضة، يمكن أن يتم التلاعب في الأسعار على المدى الطويل: لا أحد يستطيع أن يمنع هذا التلاعب.

التوصيات للرد على التلاعب

ربما توجد أدلة على أن التلاعب في الأسواق الانتخابية الرئيسية أقل احتمالًا أن يكون له تأثير كبير، لكن هذا لا يعني أنه يمكن تجاهله. في عالم تتداخل فيه أسواق التوقعات مع وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون، قد يكون تأثير التلاعب أكبر من أي وقت مضى. حتى لو لم يكن التلاعب مهمًا بشكل كبير، فإن القلق بشأنه قد يؤثر على الثقة العامة في نزاهة النظام السياسي. كيف يمكن التعامل مع ذلك؟

بالنسبة لوسائل الإعلام:

تطبيق حد أدنى للسيولة. عند تغطية أسعار سوق التوقعات للانتخابات والأحداث السياسية الأخرى، يجب التركيز على الأسواق ذات التداول النشط، لأنها الأكثر احتمالًا أن تعكس توقعات دقيقة، وتكون تكاليف التلاعب مرتفعة؛ وعدم تغطية الأسعار ذات السيولة المنخفضة لأنها أقل دقة وأقل تكلفة للتلاعب.

دمج إشارات توقعات أخرى للانتخابات. ينبغي لوسائل الإعلام أيضًا مراقبة استطلاعات الرأي ومؤشرات التوقعات الأخرى عن كثب. رغم أن هذه المؤشرات لديها عيوب، إلا أنها أقل عرضة للتلاعب الاستراتيجي. إذا كانت هناك فجوة كبيرة بين أسعار السوق والإشارات الأخرى، فيجب أن تبحث وسائل الإعلام عن أدلة على التلاعب.

بالنسبة لسوق التوقعات:

تطوير قدرات المراقبة. بناء أنظمة وفرق قادرة على اكتشاف المعاملات الاحتيالية، والمعاملات الوهمية، وزيادة حجم التداول الأحادي بشكل مفاجئ، والنشاط التواطئي للحسابات. قد تكون شركات مثل Kalshi وPolymarket قد تمتلك بعض هذه القدرات، لكن إذا كانت ترغب في أن تُعتبر منصات مسؤولة، فعليها استثمار المزيد من الموارد.

عند حدوث تقلبات سعرية حادة بدون سبب واضح، ينبغي النظر في التدخل. يشمل ذلك وضع آليات إيقاف مؤقتة في الأسواق ذات السيولة المنخفضة لمواجهة تقلبات الأسعار المفاجئة، وإيقاف التداول مؤقتًا وإجراء مزاد موحد لإعادة تحديد السعر.

يجب أن تفكر في كيفية جعل مؤشرات الأسعار أكثر مقاومة للتلاعب عند عرضها للعامة. بالنسبة للأسعار المعروضة على التلفزيون، يُفضل استخدام الأسعار المرجحة بالوقت أو الحجم.

رفع مستوى الشفافية في التداول باستمرار. الشفافية مهمة جدًا: الإعلان عن مؤشرات السيولة، والتركيز، والمعاملات غير الاعتيادية (دون الكشف عن الهوية الشخصية)، لتمكين الصحفيين والجمهور من معرفة ما إذا كانت تقلبات الأسعار تعكس معلومات حقيقية أو ضوضاء في دفتر الأوامر. الأسواق الكبرى مثل Kalshi وPolymarket أظهرت دفاتر أوامر، لكن مؤشرات أكثر تفصيلًا ولوحات معلومات سهلة الفهم للجمهور ستكون مفيدة جدًا.

بالنسبة لصانعي السياسات:

مكافحة التلاعب بالسوق. الخطوة الأولى هي الإشارة بوضوح إلى أن أي محاولة للتلاعب بأسعار سوق التوقعات الانتخابية (للتأثير على الرأي العام أو التغطية الإعلامية) تقع ضمن نطاق قوانين مكافحة التلاعب الحالية. عندما تظهر تقلبات سعرية غير مفسرة قبل الانتخابات، يمكن للجهات التنظيمية التدخل بسرعة.

تنظيم التدخلات الخارجية والداخلية في السوق. نظرًا لأن سوق الانتخابات حساس جدًا للتأثير الأجنبي وتمويل الحملات، ينبغي على صانعي السياسات النظر في تدابير حماية، مثل:

(1) مراقبة التلاعب الأجنبي عبر تتبع جنسية المتداولين، وذلك بفضل قوانين “اعرف عميلك” (KYC) الأمريكية، التي تعتبر أساسية لعمل سوق التوقعات.

(2) وضع قواعد أو حظر للإفصاح بالمعلومات حول الحملات الانتخابية، اللجان السياسية (PAC)، والكوادر السياسية العليا. إذا كان الإنفاق على التلاعب بالسعر غير معلن، يجب معالجته باعتباره إنفاقًا سياسيًا.

الخلاصة

يمكن لأسواق التوقعات أن تجعل الانتخابات أكثر وضوحًا، وليس أكثر فوضى، شريطة أن تُنشأ بمسؤولية. التعاون بين CNN وKalshi يشي بأن إشارات السوق ستصبح جزءًا من البيئة الإعلامية السياسية، جنبًا إلى جنب مع استطلاعات الرأي والنماذج والتقارير. وهذه فرصة حقيقية: في عالم تتفشى فيه الذكاء الاصطناعي، نحتاج إلى أدوات تستخرج المعلومات المبعثرة دون تشويهها. لكن هذا يعتمد على إدارة جيدة، تشمل معايير السيولة، والتنظيم، والشفافية، وتفسير أكثر حذرًا لحركة السوق. إذا أُحسن التعامل مع هذه الجوانب، فإن سوق التوقعات يمكن أن يُحسن فهم الجمهور للانتخابات ويدعم نظامًا ديمقراطيًا أكثر صحة في عصر الخوارزميات.

المزيد من القراءة: سوق التوقعات على مدى عقد من الزمن، من سيكون التالي؟