الدولار الأمريكي يحقق أعلى مستوى له في 10 أشهر مقابل الين الياباني في نوفمبر، متجاوزًا بشكل مفاجئ مستوى 157.89، ويعتقد السوق بشكل عام أنه إذا لم تتخذ بنك اليابان إجراءات، فإن مستوى 160 سيكون مجرد مسألة وقت.
التحفيز المالي يرفع عوائد السندات، والضغط على الين يزداد
في 21 نوفمبر، أطلقت الحكومة اليابانية خطة إنفاق إضافية بقيمة 21.3 تريليون ين، وهي الأكبر بعد الجائحة. تشمل الخطة مساعدات للسلع الأساسية واستثمارات في قطاعات رئيسية، حيث تشكل مساعدات السلع الأساسية أكبر حصة بقيمة 11.7 تريليون ين، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة.
تمويل الإنفاق المالي يأتي بشكل رئيسي من زيادة متوقعة في الإيرادات الضريبية وإصدار سندات جديدة. يخطط مجلس الوزراء الياباني للموافقة على الميزانية التكميلية قبل 28 نوفمبر، بهدف إقرارها في البرلمان قبل نهاية العام. السوق حساس جدًا تجاه الإنفاق المالي الضخم — ففي 20 نوفمبر، ارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات إلى 1.842%، وهو أعلى مستوى منذ 2008، مما دفع الدولار/الين (USD/JPY) للارتفاع.
محافظ البنك المركزي يرسل إشارة رفع الفائدة، قرار ديسمبر يصبح محور التركيز
قال محافظ بنك اليابان، كازوآو أساوكا، مؤخرًا إن ضعف الين المستمر يرفع من مستوى الأسعار بشكل أكبر. تكاليف الواردات ترتفع بسبب تراجع سعر الصرف، كما أن الشركات تميل إلى زيادة الأجور وأسعار السلع، مما يخلق دورة سلبية.
أكد أساوكا أن تقلبات سعر الصرف تؤثر بشكل متزايد على آلية نقل التضخم، ويجب على البنك المركزي أن يبقى يقظًا. يُفسر هذا التصريح على أنه إشارة مهمة لاتجاه رفع الفائدة في ديسمبر — حيث سيساعد رفع الفائدة على استعادة الين، وتخفيف ضغط التضخم المستورد.
مستوى 160 هو خط الدفاع، الاختراق قد يكون على الأبواب
حاولت السلطات اليابانية التدخل عدة مرات عند مستوى 160 خلال العام الماضي. قال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، إن التجربة التاريخية تظهر أن التدخل السوقي وحده لا يكفي لتحقيق نتائج طويلة الأمد، ويجب أن يصاحبه تعديل حقيقي في السياسات المالية أو النقدية لتغيير الاتجاه.
وأضاف أن إذا أعلن بنك اليابان عن رفع الفائدة في ديسمبر، فمن المتوقع أن يتراجع الدولار مقابل الين إلى أقل من 150؛ وإذا استمر في سياسة التيسير، فإن اختراق مستوى 160 سيكون لا مفر منه. السوق يراقب عن كثب الخطوة التالية للبنك المركزي، ومستوى 160 سيكون بمثابة اختبار حاسم لموقف اليابان السياسي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يتجه الين نحو الانخفاض غير المسبوق؟ توقعات رفع الفائدة تصبح العامل الرئيسي، والهدف 160 على الأبواب
الدولار الأمريكي يحقق أعلى مستوى له في 10 أشهر مقابل الين الياباني في نوفمبر، متجاوزًا بشكل مفاجئ مستوى 157.89، ويعتقد السوق بشكل عام أنه إذا لم تتخذ بنك اليابان إجراءات، فإن مستوى 160 سيكون مجرد مسألة وقت.
التحفيز المالي يرفع عوائد السندات، والضغط على الين يزداد
في 21 نوفمبر، أطلقت الحكومة اليابانية خطة إنفاق إضافية بقيمة 21.3 تريليون ين، وهي الأكبر بعد الجائحة. تشمل الخطة مساعدات للسلع الأساسية واستثمارات في قطاعات رئيسية، حيث تشكل مساعدات السلع الأساسية أكبر حصة بقيمة 11.7 تريليون ين، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة.
تمويل الإنفاق المالي يأتي بشكل رئيسي من زيادة متوقعة في الإيرادات الضريبية وإصدار سندات جديدة. يخطط مجلس الوزراء الياباني للموافقة على الميزانية التكميلية قبل 28 نوفمبر، بهدف إقرارها في البرلمان قبل نهاية العام. السوق حساس جدًا تجاه الإنفاق المالي الضخم — ففي 20 نوفمبر، ارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات إلى 1.842%، وهو أعلى مستوى منذ 2008، مما دفع الدولار/الين (USD/JPY) للارتفاع.
محافظ البنك المركزي يرسل إشارة رفع الفائدة، قرار ديسمبر يصبح محور التركيز
قال محافظ بنك اليابان، كازوآو أساوكا، مؤخرًا إن ضعف الين المستمر يرفع من مستوى الأسعار بشكل أكبر. تكاليف الواردات ترتفع بسبب تراجع سعر الصرف، كما أن الشركات تميل إلى زيادة الأجور وأسعار السلع، مما يخلق دورة سلبية.
أكد أساوكا أن تقلبات سعر الصرف تؤثر بشكل متزايد على آلية نقل التضخم، ويجب على البنك المركزي أن يبقى يقظًا. يُفسر هذا التصريح على أنه إشارة مهمة لاتجاه رفع الفائدة في ديسمبر — حيث سيساعد رفع الفائدة على استعادة الين، وتخفيف ضغط التضخم المستورد.
مستوى 160 هو خط الدفاع، الاختراق قد يكون على الأبواب
حاولت السلطات اليابانية التدخل عدة مرات عند مستوى 160 خلال العام الماضي. قال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، إن التجربة التاريخية تظهر أن التدخل السوقي وحده لا يكفي لتحقيق نتائج طويلة الأمد، ويجب أن يصاحبه تعديل حقيقي في السياسات المالية أو النقدية لتغيير الاتجاه.
وأضاف أن إذا أعلن بنك اليابان عن رفع الفائدة في ديسمبر، فمن المتوقع أن يتراجع الدولار مقابل الين إلى أقل من 150؛ وإذا استمر في سياسة التيسير، فإن اختراق مستوى 160 سيكون لا مفر منه. السوق يراقب عن كثب الخطوة التالية للبنك المركزي، ومستوى 160 سيكون بمثابة اختبار حاسم لموقف اليابان السياسي.