هذا الأسبوع، السوق يشهد نقطة تحول مهمة. سعر الصرف الدولار/ين ارتفع يوم الخميس (20 نوفمبر) ليصل إلى 157.78، على بعد خطوة واحدة فقط من مستوى 158.0، مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف يناير. هذا الارتفاع الكبير في سوق الصرف يعكس لعبة معقدة بين السياسات المالية والنقدية في اليابان.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات إلى 1.842%، مسجلة أعلى مستوى مرحلي. قام المستثمرون ببيع كميات كبيرة من السندات اليابانية والين، مما دفع الدولار/ين للارتفاع بقوة. هذا الظاهرة ليست صدفة — فهي ناتجة مباشرة عن توقعات السوق لاتجاه السياسات المستقبلية في اليابان.
التناقض بين الضعف الاقتصادي والتوسع المالي
أظهرت البيانات المنشورة يوم الاثنين (17 نوفمبر) أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في اليابان انخفض بنسبة 1.8% على أساس فصلي سنوي، وهو أول انكماش منذ ستة أرباع. في حين أن النمو الاقتصادي يعاني من الضعف، فإن الحكومة اليابانية تجهز خطة تحفيزية ضخمة — حيث تفكر حكومة طوكيو في إضافة حوالي 14 تريليون ين ياباني إلى ميزانية السنة المالية الحالية، وهو أكبر من ميزانية العام الماضي البالغة 13.9 تريليون ين.
هذه الميزانية الضخمة تعكس مأزق صانعي السياسات. البيانات الاقتصادية الضعيفة تتطلب تحفيزًا، لكن الإفراط في التحفيز قد يزيد من تدهور الوضع المالي الهش بالفعل في اليابان. حذر مارك داودينج، مدير الأصول في RBC BlueBay، من أن فقدان مصداقية السياسات في طوكيو قد يؤدي إلى بيع المستثمرين لجميع الأصول. وإذا زادت الشكوك حول أخطاء السياسات اليابانية، قد يضاعف المستثمرون مراكزهم في البيع على المدى القصير عبر استراتيجيات البيع على المكشوف للسندات قصيرة الأجل، لمواجهة تقلبات السوق المحتملة.
ضرورة تطبيع سياسة بنك اليابان
يوم الخميس، أرسل عضو لجنة السياسة في بنك اليابان، أونوزو جونكو، إشارة مهمة — قد يرفع البنك سعر الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل. من المقرر أن يعلن بنك اليابان عن قرار سعر الفائدة في 19 ديسمبر، مما يعني أن بنك اليابان قد يبدأ أيضًا في عملية تطبيع سياسته النقدية خلال دورة رفع الفائدة في الولايات المتحدة.
تصريحها ليس من فراغ. مؤشرات التضخم الرئيسية في اليابان استمرت لأكثر من ثلاث سنوات ونصف عند مستوى أو فوق هدف البنك المركزي. استمرار ضغط التضخم هذا يوفر دعمًا أساسيًا لسياسة رفع الفائدة. ومع ذلك، انخفضت الأجور الحقيقية للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر، مما يبرز أن القوة الشرائية للأسر اليابانية تتعرض لضغط كبير. استمرار ضعف الين سيزيد من تفاقم هذا الوضع.
مخاوف طويلة الأمد من ضعف الين في ظل رفع الفائدة في أمريكا
في ظل رفع الفائدة الأمريكية، يواجه الين ضغطًا منهجيًا على قيمته. عندما يضعف الين مع ارتفاع التضخم، تتعرض القوة الشرائية الفعلية للأسر لضربتين — ارتفاع تكاليف الواردات، في حين أن الأجور المحلية تتراجع. هذا هو السبب العميق وراء اضطرار بنك اليابان إلى المضي قدمًا في رفع الفائدة.
أعرب وزير المالية الياباني، كاتسوي كاتسوي، مرارًا عن قلقه من تقلبات سوق الصرف الأحادية والسريعة مؤخرًا، مؤكدًا على أهمية استقرار سعر الصرف، وأن يعكس العوامل الأساسية. المقصود من ذلك هو أن الحكومة تحاول خلق مساحة للرأي العام لدعم سياسة رفع الفائدة للبنك المركزي، وتحذر من أن التراجع المفرط في قيمة العملة غير مقبول.
مخاوف القطاع: قد تتطور إلى «تدمير ثلاثي للأسهم والعملات والسندات»
قال كبير استراتيجيي شركة T&D لإدارة الأصول، هيروشي ناكامورا، إن حجم التحفيز البالغ 25 تريليون ين ياباني كبير جدًا، ويشكك في ضرورة ذلك. وهو يخشى أنه بعد الإعلان عن خطة التحفيز، قد يحدث سيناريو «تدمير ثلاثي للأسهم والعملات والسندات»، مشابه للاضطرابات السوقية التي حدثت عندما تولى تيريزا ماي رئاسة وزراء بريطانيا في 2022.
يشارك في الرأي أيضًا أليكس لو، استراتيجي الاقتصاد الكلي في TDSecurities سنغافورة، حيث يقول إنه إذا اقترحت طوكيو «ميزانية ضخمة»، فإن عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل قد ترتفع أكثر، وقد يضعف الين مقابل الدولار إلى مستوى 160.
الجانب الفني: التركيز على مقاومة 160.0 والإطار الزمني
يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر RSI للدولار/ين في منطقة التشبع الشرائي، مما يدل على أن سعر الصرف يتسارع في الارتفاع، مع استمرار الاتجاه الصعودي على المدى القصير. إذا استقر الدولار/ين عند مستوى 157.0، فمن المتوقع أن يواصل الارتفاع لمواجهة مستوى 160.0. يجب مراقبة الإطار الزمني حول 27 نوفمبر، حيث يجب أن يكون المستثمرون حذرين من احتمال انعكاس الاتجاه.
السوق في مرحلة توافقيه بين توقعات السياسات والجانب الفني. من ناحية، يدعم رفع الفائدة الأمريكي الدولار بقوة؛ ومن ناحية أخرى، تتجسد توقعات رفع الفائدة لبنك اليابان؛ والضغط المزدوج على الين يشكل دائرة مغلقة كاملة. على المدى القصير، ستحدد مستويات 158.0 و160.0 الاتجاه التالي لسعر الصرف.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الدولار الأمريكي/الين الياباني يقترب بقوة من مستوى 158! المساومة وراء إشارة بنك اليابان لرفع الفائدة
日元承压، سعر الصرف يتسارع في الارتفاع وراء المنطق
هذا الأسبوع، السوق يشهد نقطة تحول مهمة. سعر الصرف الدولار/ين ارتفع يوم الخميس (20 نوفمبر) ليصل إلى 157.78، على بعد خطوة واحدة فقط من مستوى 158.0، مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف يناير. هذا الارتفاع الكبير في سوق الصرف يعكس لعبة معقدة بين السياسات المالية والنقدية في اليابان.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات إلى 1.842%، مسجلة أعلى مستوى مرحلي. قام المستثمرون ببيع كميات كبيرة من السندات اليابانية والين، مما دفع الدولار/ين للارتفاع بقوة. هذا الظاهرة ليست صدفة — فهي ناتجة مباشرة عن توقعات السوق لاتجاه السياسات المستقبلية في اليابان.
التناقض بين الضعف الاقتصادي والتوسع المالي
أظهرت البيانات المنشورة يوم الاثنين (17 نوفمبر) أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في اليابان انخفض بنسبة 1.8% على أساس فصلي سنوي، وهو أول انكماش منذ ستة أرباع. في حين أن النمو الاقتصادي يعاني من الضعف، فإن الحكومة اليابانية تجهز خطة تحفيزية ضخمة — حيث تفكر حكومة طوكيو في إضافة حوالي 14 تريليون ين ياباني إلى ميزانية السنة المالية الحالية، وهو أكبر من ميزانية العام الماضي البالغة 13.9 تريليون ين.
هذه الميزانية الضخمة تعكس مأزق صانعي السياسات. البيانات الاقتصادية الضعيفة تتطلب تحفيزًا، لكن الإفراط في التحفيز قد يزيد من تدهور الوضع المالي الهش بالفعل في اليابان. حذر مارك داودينج، مدير الأصول في RBC BlueBay، من أن فقدان مصداقية السياسات في طوكيو قد يؤدي إلى بيع المستثمرين لجميع الأصول. وإذا زادت الشكوك حول أخطاء السياسات اليابانية، قد يضاعف المستثمرون مراكزهم في البيع على المدى القصير عبر استراتيجيات البيع على المكشوف للسندات قصيرة الأجل، لمواجهة تقلبات السوق المحتملة.
ضرورة تطبيع سياسة بنك اليابان
يوم الخميس، أرسل عضو لجنة السياسة في بنك اليابان، أونوزو جونكو، إشارة مهمة — قد يرفع البنك سعر الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل. من المقرر أن يعلن بنك اليابان عن قرار سعر الفائدة في 19 ديسمبر، مما يعني أن بنك اليابان قد يبدأ أيضًا في عملية تطبيع سياسته النقدية خلال دورة رفع الفائدة في الولايات المتحدة.
تصريحها ليس من فراغ. مؤشرات التضخم الرئيسية في اليابان استمرت لأكثر من ثلاث سنوات ونصف عند مستوى أو فوق هدف البنك المركزي. استمرار ضغط التضخم هذا يوفر دعمًا أساسيًا لسياسة رفع الفائدة. ومع ذلك، انخفضت الأجور الحقيقية للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر، مما يبرز أن القوة الشرائية للأسر اليابانية تتعرض لضغط كبير. استمرار ضعف الين سيزيد من تفاقم هذا الوضع.
مخاوف طويلة الأمد من ضعف الين في ظل رفع الفائدة في أمريكا
في ظل رفع الفائدة الأمريكية، يواجه الين ضغطًا منهجيًا على قيمته. عندما يضعف الين مع ارتفاع التضخم، تتعرض القوة الشرائية الفعلية للأسر لضربتين — ارتفاع تكاليف الواردات، في حين أن الأجور المحلية تتراجع. هذا هو السبب العميق وراء اضطرار بنك اليابان إلى المضي قدمًا في رفع الفائدة.
أعرب وزير المالية الياباني، كاتسوي كاتسوي، مرارًا عن قلقه من تقلبات سوق الصرف الأحادية والسريعة مؤخرًا، مؤكدًا على أهمية استقرار سعر الصرف، وأن يعكس العوامل الأساسية. المقصود من ذلك هو أن الحكومة تحاول خلق مساحة للرأي العام لدعم سياسة رفع الفائدة للبنك المركزي، وتحذر من أن التراجع المفرط في قيمة العملة غير مقبول.
مخاوف القطاع: قد تتطور إلى «تدمير ثلاثي للأسهم والعملات والسندات»
قال كبير استراتيجيي شركة T&D لإدارة الأصول، هيروشي ناكامورا، إن حجم التحفيز البالغ 25 تريليون ين ياباني كبير جدًا، ويشكك في ضرورة ذلك. وهو يخشى أنه بعد الإعلان عن خطة التحفيز، قد يحدث سيناريو «تدمير ثلاثي للأسهم والعملات والسندات»، مشابه للاضطرابات السوقية التي حدثت عندما تولى تيريزا ماي رئاسة وزراء بريطانيا في 2022.
يشارك في الرأي أيضًا أليكس لو، استراتيجي الاقتصاد الكلي في TDSecurities سنغافورة، حيث يقول إنه إذا اقترحت طوكيو «ميزانية ضخمة»، فإن عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل قد ترتفع أكثر، وقد يضعف الين مقابل الدولار إلى مستوى 160.
الجانب الفني: التركيز على مقاومة 160.0 والإطار الزمني
يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر RSI للدولار/ين في منطقة التشبع الشرائي، مما يدل على أن سعر الصرف يتسارع في الارتفاع، مع استمرار الاتجاه الصعودي على المدى القصير. إذا استقر الدولار/ين عند مستوى 157.0، فمن المتوقع أن يواصل الارتفاع لمواجهة مستوى 160.0. يجب مراقبة الإطار الزمني حول 27 نوفمبر، حيث يجب أن يكون المستثمرون حذرين من احتمال انعكاس الاتجاه.
السوق في مرحلة توافقيه بين توقعات السياسات والجانب الفني. من ناحية، يدعم رفع الفائدة الأمريكي الدولار بقوة؛ ومن ناحية أخرى، تتجسد توقعات رفع الفائدة لبنك اليابان؛ والضغط المزدوج على الين يشكل دائرة مغلقة كاملة. على المدى القصير، ستحدد مستويات 158.0 و160.0 الاتجاه التالي لسعر الصرف.