نصاب الزكاة في الذهب: دليل عملي شامل للحساب والإخراج

يعتبر فهم أحكام زكاة المعادن الثمينة من الضروريات الشرعية لكل مسلم يملك ثروات ذهبية، خاصة مع ازدياد الاعتماد على هذا المعدن كملاذ استثماري آمن. تشمل الزكاة في هذا المجال جميع أشكال الذهب سواء كان بصورة سبائك، أو تجنيات زينة معدة للادخار، أو حتى أدوات استثمارية حديثة.

الإطار الشرعي لزكاة المعادن الثمينة

تُعتبر الزكاة من أركان الإسلام الخمسة وفريضة أساسية على المسلمين. قال تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، مما يؤكد مكانتها العظيمة.

الزكاة في الذهب تُمثل واحدة من أهم أنواع زكاة الأموال، كونها ترتبط بأحد أقدم أشكال الثروة المعروفة عبر التاريخ. لم يكن الذهب مجرد زينة نفيسة، بل كان يُعتبر ثروة قائمة بذاتها تُستخدم في المعاملات التجارية والادخار، ولذلك أوجب الشرع إخراج الزكاة عنه متى بلغ النصاب وحال عليه عام هجري كامل.

شدد النبي صلى الله عليه وسلم على عظم هذا الالتزام في حديثه الشريف: “ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار” (رواه مسلم)، مما يبرز الأهمية الدينية والأخلاقية لهذه الفريضة.

تحديد نصاب الزكاة في الذهب

النصاب الشرعي يمثل الحد الأدنى من الملكية التي تستوجب إخراج الزكاة. ورد في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا زكاة عليك في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار” (رواه أبو داود والبيهقي).

قدّر الفقهاء قيمة عشرين دينارًا بما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص عيار 24، وهذا هو المعيار الأساسي الذي تُبنى عليه جميع الحسابات.

جدول توضيحي لنصاب الزكاة حسب العيارات المختلفة

الفرق في الأوزان ناتج عن اختلاف نسب النقاء؛ فالذهب عيار 24 نقي بنسبة 100%، بينما عيار 21 يحتوي على 87.5% ذهب خالص، وعيار 18 يحتوي على 75% فقط.

آليات حساب الزكاة المستحقة

الصيغة الأساسية للحساب

زكاة الذهب = 2.5% × القيمة السوقية للذهب الخالص

العملية بسيطة: عندما يبلغ وزن الذهب المملوك النصاب ويمر عليه عام هجري كامل، يتم إخراج 2.5% من القيمة السوقية الإجمالية في وقت استحقاق الزكاة.

أمثلة عملية توضيحية

مثال أول - ذهب عيار 24:

شخص يملك 100 جرام من الذهب عيار 24 قيراطًا، وسعر الجرام الواحد من الذهب الخالص في السوق 400 ريال سعودي.

• مقدار الذهب الخالص: 100 × 1 = 100 جرام
• القيمة الإجمالية: 100 × 400 = 40,000 ريال
• مقدار الزكاة المستحقة: 40,000 × 2.5% = 1,000 ريال

مثال ثاني - ذهب عيار 21:

شخص يملك 100 جرام من الذهب عيار 21 قيراطًا، بنفس السعر السوقي (400 ريال للجرام):

• مقدار الذهب الخالص: 100 × 0.875 = 87.5 جرام
• القيمة الإجمالية: 87.5 × 400 = 35,000 ريال
• مقدار الزكاة المستحقة: 35,000 × 2.5% = 875 ريال

مثال ثالث - ذهب عيار 18:

شخص يملك 100 جرام من الذهب عيار 18 قيراطًا:

• مقدار الذهب الخالص: 100 × 0.75 = 75 جرام
• القيمة الإجمالية: 75 × 400 = 30,000 ريال
• مقدار الزكاة المستحقة: 30,000 × 2.5% = 750 ريال

⚠️ ملاحظة مهمة: في المثال الأخير، لم يبلغ الذهب حد النصاب من الذهب الخالص (85 جرام)، لذلك لا تستحق فيه الزكاة على الرغم من الوزن الإجمالي.

أنواع الذهب وأحكام زكاته

اختلف الفقهاء في أحكام الزكاة تبعًا لطبيعة استخدام الذهب ونيته:

1. ذهب التجارة والاستثمار

إذا كان الذهب معدًا للبيع والمتاجرة أو الادخار بقصد تنمية المال، تجب فيه الزكاة باتفاق جمهور الفقهاء. يشمل ذلك السبائك والعملات الذهبية وصناديق المؤشرات المتداولة الذهبية (ETFs) والاستثمارات الرقمية المرتبطة بالمعدن الثمين.

قال الإمام النووي أن الحلي غير المستخدم والمقتنى بقصد الادخار تجب فيه الزكاة. وأشار ابن قدامة إلى أنه عند تغيير النية من الزينة إلى الاستثمار، تصبح الزكاة واجبة بعد مرور عام كامل من وقت تحويل النية.

2. ذهب الزينة الشخصية

وقع خلاف بين الفقهاء في الحلي المستخدم يوميًا للتجنية الشخصية كالخواتم والأساور. يرى جمهور الفقهاء (مالك والشافعي وأحمد) أن الذهب المشترى للزينة الشخصية لا زكاة فيه، معاملين إياه كالملابس والمتاع.

لكن الحنفية رأوا وجوب الزكاة حتى على الحلي المستعمل، مستدلين بحديث وارد في سنن أبي داود. وهناك رأي ثالث عند بعض المالكية يقول بأن الزكاة على حلي الزينة تستحق مرة واحدة فقط.

3. ذهب الرجال

حرّم الشرع لبس الذهب على الرجال، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن هذين حرام على ذكور أمتي” (رواه الإمام أحمد)، في إشارة إلى الذهب والحرير. إلا أن هذا التحريم لا يُسقط وجوب الزكاة على ما يملكه من هذا المعدن، سواء كان في صيغة حلي أو غيرها.

أصناف مستحقو الزكاة

حدّد الله تعالى الفئات المستحقة للزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].

الفقراء: من لا يملكون ما يسد احتياجاتهم الأساسية من الطعام والملبس والمسكن.

المساكين: من يملكون جزءًا من حاجتهم لكن دخلهم أو أموالهم لا تكفيهم تمامًا.

العاملون عليها: الموظفون والجباة المكلفون بجمع وتوزيع الزكاة، يأخذون حصتهم مقابل جهودهم.

المؤلفة قلوبهم: من يُعطَون لتقوية إيمانهم أو دفع شرهم أو كسب ودهم للإسلام.

في الرقاب: إعانة المكاتبين على التحرر من الرق وفي عصرنا تشمل من هم في ظروف قاسية.

الغارمون: من أثقلتهم الديون في أمور مشروعة ولا يملكون القدرة على سدادها.

في سبيل الله: دعم كل ما يخدم الإسلام والدفاع عن الأمة والأعمال الخيرية المشروعة.

ابن السبيل: المسافر المنقطع عن ماله في بلد غير وطنه والمحتاج للعودة.

الفئات غير المستحقة

آل بيت النبي وبنو هاشم: استثناهم الإسلام من أموال الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد” (صحيح مسلم).

القادرون على العمل المتكاسلون: من يملكون القدرة على الكسب ويتركونها كسلاً، بينما من يعمل ولا يجد كفايته يُعتبر مستحقًا.

الأغنياء: من استغنوا بمالهم أو دخلهم، لقول النبي: “لا تحل الصدقة لغني” (صحيح أبي داود).

الكفار: اتفق الجمهور على عدم جواز إعطاؤهم من الزكاة، بل يُعطَون من الصدقات العامة.

من تلزم المزكي نفقتهم: الوالدان والزوجة والأبناء والأقارب ممن تجب نفقتهم شرعًا، فيُعانون من المال الخاص لا من الزكاة.

ضوابط وموانع إخراج الزكاة

لضمان صحة إخراج الزكاة، وضعت الشريعة ضوابط مهمة:

• عدم إخراجها لغير المسلمين إلا في حالات خاصة
• وجوب إخراجها فورًا عند استحقاقها دون تأخير
• حرمة احتسابها من الديون القديمة بل تُخرج من مال جديد
• الالتزام بمصارفها الثمانية المنصوص عليها في القرآن
• عدم جواز تحويلها إلى صدقة تطوعية فهي عبادة مستقلة
• تحريم الرياء فيها تؤدى لله وحده
• إخراجها كاملة من النصاب المستحق
• عدم إخراجها من مال حرام كالذهب المخلوط بالربا
• عدم تفضيل غير المستحقين على المستحقين بدافع المجاملة
• منع التحايل على النصاب بتقليل الوزن أو السعر للتهرب

الزكاة في الاستثمارات الذهبية الحديثة

مع تطور الأسواق المالية، ظهرت أدوات استثمارية جديدة مرتبطة بالذهب:

صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الذهبية: تُعامل كملكية مباشرة للذهب، وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من القيمة السوقية عند مرور الحول.

أسهم شركات التعدين: تُزكّى حسب النية؛ فإن كانت للمضاربة تُزكّى على القيمة السوقية الكاملة، وإن كانت للاستثمار الطويل تُزكّى الأرباح النقدية فقط.

حسابات الذهب الرقمية: تُعامل بنفس حكم السبائك والعملات، وتجب فيها الزكاة كاملة إذا بلغت النصاب.

فوائد إخراج الزكاة

إخراج الزكاة يحمل منافع عظيمة:

• تطهير المال وزيادة البركة: تزيل الشبهات وتضاعف البركة في الرزق
• تنمية روح العطاء: تُعوّد المسلم على الكرم والمشاركة
• تقليل الفوارق الاجتماعية: تُعيد توزيع الثروة وتحقق العدالة
• نيل الأجر الوفير: تُقرب العبد من ربه وتضاعف حسناته

زكاة الذهب ليست مجرد التزام مالي، بل وسيلة لتعزيز التكافل المجتمعي وتزكية النفس قبل المال.

أسئلة شائعة

س: كيف أحسب الزكاة على الذهب بدقة؟

ج: تأكد أولاً من بلوغ الذهب النصاب (85 جرام خالص)، ثم تحقق من مرور عام هجري كامل، ثم اضرب الوزن الإجمالي في نسبة النقاء ثم في السعر السوقي، وأخرج 2.5% من الناتج.

س: ما نصاب الزكاة للذهب عيار 21؟

ج: يبلغ نصاب الذهب عيار 21 حوالي 97 جرامًا تقريبًا، لأن نقاوته 87.5%.

س: متى تحل فترة إخراج الزكاة؟

ج: تجب الزكاة عند تحقق شرطين: بلوغ النصاب (85 جرام ذهب خالص) ومرور عام هجري كامل على الملكية.

س: هل تجب الزكاة على صناديق الذهب الاستثمارية؟

ج: نعم، إذا كانت الصناديق مدعومة بذهب فعلي (ETFs)، تُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من القيمة السوقية عند الحول.

س: كيف تُحسب أرباح استثمارات الذهب؟

ج: في الذهب الفعلي والصناديق المدعومة به، تُقيّم القيمة الكاملة (الأصل + الأرباح) بسعر السوق وتُخرج الزكاة 2.5% إذا بلغت النصاب. أما في أسهم التعدين فتُزكّى فقط الأرباح النقدية المحققة.

الخلاصة

نصاب الزكاة في الذهب يبدأ من 85 جرامًا من الذهب الخالص، وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من القيمة السوقية متى حال عليه عام هجري كامل. يشمل التزام الزكاة جميع صور الذهب من السبائك والحلي المعدة للادخار إلى الاستثمارات الحديثة. لكل نوع أحكام مختلفة تبعًا للنية والاستخدام، وتُصرف الزكاة للأصناف الثمانية المحددة شرعًا. الالتزام بهذه الفريضة يحقق التكافل الاجتماعي ويطهر المال من الشبهات ويزيد البركة في الرزق.