تثير قضية ضبط أصول مشفرة بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي من قبل الإنتربول في أفريقيا اهتمامًا واسعًا. ثم أعلنت شركة Tether عن تعاونها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لتعزيز بناء نظام لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.
يمثل هذا الإجراء علامة على التعاون العميق بين الرائدة في العملات المستقرة والسلطات القانونية الدولية. سيتعاون الطرفان في تطوير أدوات المراقبة، وآليات مشاركة المعلومات، ومعايير تتبع الأموال الإجرامية. وأشار خبراء الصناعة إلى أن هذه الخطوة تعكس دفع السوق نحو الالتزام الذاتي، كما تعكس تسارع صناعة التشفير في تبني إطار تنظيمي. في ظل تزايد تعقيد الجرائم العابرة للحدود، فإن الجمع بين الشفافية على السلسلة والتعاون مع السلطات القانونية أصبح اتجاهًا جديدًا لنمو الامتثال في الصناعة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MeltdownSurvivalist
· منذ 22 س
تم القبض على 2.6 مليار، وTether الآن تتعاون مع الأمم المتحدة، الآن لا يوجد خصوصية على السلسلة على الإطلاق
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeDodger
· 01-09 21:03
الرقابة قد وصلت، ويجب على العملات المستقرة أن تتعاون بشكل جيد
شاهد النسخة الأصليةرد0
SignatureCollector
· 01-09 21:03
حسناً... Tether تريد التخلص من تصنيف "أموال سوداء" هذه المرة، التعاون مع الأمم المتحدة يبدو جيداً، لكن قضية الشفافية على السلسلة تم الحديث عنها لسنوات عديدة
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidationTherapist
· 01-09 20:57
أه، ليس... هل ستُراقب USDT حقًا حتى الموت الآن؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
SmartMoneyWallet
· 01-09 20:57
2.6 مليار تقول فقط تحقق، هذه الموجة من Tether وتعاونها مع الجهات التنظيمية كانت نشطة جدًا، حقًا استغلت قلق المستثمرين الصغار بشكل دقيق
تثير قضية ضبط أصول مشفرة بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي من قبل الإنتربول في أفريقيا اهتمامًا واسعًا. ثم أعلنت شركة Tether عن تعاونها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لتعزيز بناء نظام لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.
يمثل هذا الإجراء علامة على التعاون العميق بين الرائدة في العملات المستقرة والسلطات القانونية الدولية. سيتعاون الطرفان في تطوير أدوات المراقبة، وآليات مشاركة المعلومات، ومعايير تتبع الأموال الإجرامية. وأشار خبراء الصناعة إلى أن هذه الخطوة تعكس دفع السوق نحو الالتزام الذاتي، كما تعكس تسارع صناعة التشفير في تبني إطار تنظيمي. في ظل تزايد تعقيد الجرائم العابرة للحدود، فإن الجمع بين الشفافية على السلسلة والتعاون مع السلطات القانونية أصبح اتجاهًا جديدًا لنمو الامتثال في الصناعة.