لاحظت اليوم تصريحات مثيرة للاهتمام من جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان، حول قضية تنظيم العملات المستقرة التي تدفع فائدة على الأرصدة. ديمون يطالب بشدة بفرض نفس القواعس التنظيمية على مصدري هذه العملات مثل البنوك التقليدية.

في مقابلة مع CNBC، شرح ديمون موقفه بوضوح: إذا كانت أي جهة تحتفظ بأرصدة العملاء وتدفع فائدة عليها، فهذا يجعلها بنكاً فعلياً ويجب أن تخضع للتنظيم البنكي. قال ديمون حرفياً أن المكافآت والفائدة هي نفس الشيء في الأساس. الفرق بين المكافآت المرتبطة بالمعاملات والفائدة على الأرصدة المخزنة أساسي هنا.

الخلاف الحقيقي يدور حول منصة تبادل عملات مشفرة كبرى رفضت دعم مشروع قانون CLARITY في لحظة حرجة، قبل تصويت لجنة المصارف بيوم واحد فقط. ديمون يرى أن هذا الموقف غير منصف تجاه البنوك التقليدية.

حسب رأي ديمون، يجب أن تطبق على هذه الشركات نفس معايير البنوك: متطلبات رأس المال والسيولة، قوانين مكافحة غسل الأموال، والتأمين الفيدرالي على الودائع. ديمون يسميها "ساحة لعب متساوية حسب المنتج"، ويؤكد أن الشركات التي تقدم خدمات مالية متشابهة يجب أن تعمل تحت إشراف متشابه.

من جهة أخرى، يرى رئيس تنفيذي تلك المنصة أن البنوك يجب أن تُجبر على المنافسة بدلاً من فرض تنظيم أقسى على منصات التشفير. لكن ديمون ردّ بأن جي بي مورغان تدعم المنافسة فعلاً وتستثمر في تقنية البلوكشين. الرمز الإيداعي الخاص بهم وخدمات المدفوعات على أنظمة الدفتر الموزع تثبت ذلك.

النقطة الأهم عند ديمون أن هذا ليس فقط عن العدالة بين المنافسين، بل عن سلامة النظام المالي نفسه. البنوك تتحمل عبء امتثال ضخم: فحوصات مكافحة غسل الأموال، التزامات الإقراض المجتمعي، وغيرها. هذه القيود موجودة لحماية النظام، وليس فقط لتعقيد الأمور.

النقاش الآن محتدم في واشنطن حول كيفية تنظيم الأصول الرقمية دون دفع النشاط نحو زوايا أقل شفافية. المشرعون يراجعون نصاً جديداً من البيت الأبيض، لكن قطاعا البنوك والتشفير لم يتفقا بعد على ما إذا كان يجب السماح لمصدري العملات المستقرة بتقديم عوائد على أرصدة العملاء. الخلاف جوهري وسيستمر.