للتو لاحظت تطوراً مهماً يتابعه محللو أحد أكبر البنوك الاستثمارية. يبدو أن التشريع الأمريكي المتعلق بتنظيم سوق العملات المشفرة قد يكون أقرب من المتوقع.

القصة باختصار: هناك نقاش جاد حول قانون يهدف لوضع إطار واضح لتصنيف الأصول الرقمية. المشروع يقسم الرموز إلى فئتين - سلع رقمية تخضع لإشراف لجنة تداول العقود الآجلة، وأوراق مالية رقمية تخضع لهيئة الأوراق المالية. مجلس النواب مرّ المشروع بالفعل، لكن مجلس الشيوخ لا يزال يتفاوض على التفاصيل.

الخلافات الأساسية معروفة: الشركات الرقمية تريد إمكانية تقديم عوائد على العملات المستقرة، والبنوك قلقة من فقدان الودائع. الديمقراطيون يريدون ضوابط أقوى على تضارب المصالح. كل جهة تسحب لاتجاهها.

المثير أن القانون يتضمن عدة مميزات - بند استثناء للرموز القديمة، إعفاء للمشاريع الصغيرة التي لا تتجاوز تمويلاتها 75 مليون دولار من التسجيل الكامل، مسار لتحويل الرموز الأمنية إلى سلع رقمية، ووضوح ضريبي حقيقي. كما يحمي المطورين في مرحلة التطوير المبكرة.

وهناك حركة تنظيمية أخرى حدثت مؤخراً - هيئة الأوراق المالية عدلت معاملة احتياطيات رأس المال للعملات المستقرة، خفضت المتطلب من 100% إلى 2% - وهذا تحول حقيقي في الموقف. كما يحد القانون من قدرة الجهات التنظيمية على فرض احتياطيات إضافية على المؤسسات المالية التي تتعامل مع الأصول الرقمية، وهو فعلياً تأكيد على تراجع الهيئة عن إرشاداتها السابقة.

التوقعات الآن أن هذا التشريع قد يُقر بحلول منتصف العام، مما قد يدعم السوق في النصف الثاني. بصراحة، إذا حدث هذا فستكون نقطة تحول حقيقية. الإطار التنظيمي الواضح هو بالضبط ما كان السوق ينتظره - رمز 305 للتطور التشريعي إن صح التعبير. الكل ينتظر الخطوة التالية.