‏نجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تحويل الحكومة الأميركية إلى مستثمر مباشر في الشركات، بعدما حقق استثمارها في Intel أرباحاً دفترية تتجاوز 47 مليار دولار خلال 8 أشهر.

وتعود بداية القصة إلى أغسطس 2025، عندما اشترت الحكومة الأميركية حصة تبلغ 10% من Intel مقابل 8.9 مليار دولار، عند سعر يقارب 20 دولاراً للسهم، في وقت كانت الشركة تواجه تحديات تشغيلية وتراجعاً في الأداء، ما جعل الصفقة تبدو مخاطرة كبيرة.

لكن ترامب تعامل مع الصفقة بمنطق المستثمر طويل الأجل، في خطوة غير مسبوقة هدفت إلى دعم أكبر شركة أميركية لصناعة الرقائق وتعزيز أمن سلاسل الإمداد التكنولوجية داخل الولايات المتحدة.

ومع تسارع تحول Intel نحو رقائق الذكاء الاصطناعي، قفز سعر السهم إلى أكثر من 124 دولاراً، لترتفع قيمة حصة الحكومة إلى نحو 56.5 مليار دولار، وفقاً لتقديرات The Kobeissi Letter.

وبذلك، بلغت المكاسب الدفترية نحو 47.6 مليار دولار في أقل من ثمانية أشهر، في واحدة من أكثر الاستثمارات الحكومية إثارة للانتباه في تاريخ الولايات المتحدة.

وجرى تنفيذ الصفقة عبر تحويل جزء من التمويل المخصص بموجب قانون الرقائق الأميركي (CHIPS Act) إلى ملكية مباشرة في الشركة، بدلاً من الاكتفاء بتقديم الدعم النقدي التقليدي، ما منح واشنطن موقعاً استراتيجياً داخل واحدة من أهم شركات أشباه الموصلات في العالم.

ورغم ضخامة هذه الأرقام، فإن الأرباح لا تزال غير محققة فعلياً، إذ تبقى مكاسب دفترية على الورق ما لم تقرر الحكومة بيع حصتها في الشركة...
#GateSquareMayTradingShare #BTCBackAbove80K #IsraelStrikesIranBTCPlunges #JapanTokenizesGovernmentBonds ##DailyPolymarketHotspot $XAUUSD200 $GT