وفقاً لما أفاد به TechFlow في 5 ديسمبر، أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي(IMF) بعنوان “فهم العملات المستقرة” أن حجم إصدار العملات المستقرة قد تضاعف خلال العامين الماضيين ليصل إلى حوالي 300 مليار دولار، لكنه لا يزال يمثل 7% فقط من إجمالي القيمة السوقية للأصول المشفرة. أشار التقرير إلى أن العملات المستقرة تُستخدم بشكل رئيسي في تسوية معاملات العملات المشفرة، لكن تطبيقاتها في المدفوعات عبر الحدود تشهد نمواً سريعاً.
ورغم أن العملات المستقرة يمكن أن تعزز كفاءة المدفوعات وتخفض تكاليف المعاملات عبر الحدود، إلا أن صندوق النقد الدولي حذر من وجود مخاطر مثل تقلب القيمة، وتضرر وظائف السوق، وإخراج البنوك من الوساطة، واستبدال العملات، خصوصاً فيما يتعلق بتأثيرها الأبرز على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
حالياً، لا يزال إطار تنظيم العملات المستقرة العالمي قيد التشكل، لكن تختلف طرق التطبيق بين الدول، مما يخلق مخاطر التحكيم التنظيمي. دعا صندوق النقد الدولي إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان تحقيق الفوائد المحتملة للعملات المستقرة مع التحكم الفعال في المخاطر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
صندوق النقد الدولي ينشر تقرير "فهم العملات المستقرة": تزايد استخداماتها في المدفوعات عبر الحدود لكن المخاطر لا تزال قائمة
وفقاً لما أفاد به TechFlow في 5 ديسمبر، أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي(IMF) بعنوان “فهم العملات المستقرة” أن حجم إصدار العملات المستقرة قد تضاعف خلال العامين الماضيين ليصل إلى حوالي 300 مليار دولار، لكنه لا يزال يمثل 7% فقط من إجمالي القيمة السوقية للأصول المشفرة. أشار التقرير إلى أن العملات المستقرة تُستخدم بشكل رئيسي في تسوية معاملات العملات المشفرة، لكن تطبيقاتها في المدفوعات عبر الحدود تشهد نمواً سريعاً.
ورغم أن العملات المستقرة يمكن أن تعزز كفاءة المدفوعات وتخفض تكاليف المعاملات عبر الحدود، إلا أن صندوق النقد الدولي حذر من وجود مخاطر مثل تقلب القيمة، وتضرر وظائف السوق، وإخراج البنوك من الوساطة، واستبدال العملات، خصوصاً فيما يتعلق بتأثيرها الأبرز على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
حالياً، لا يزال إطار تنظيم العملات المستقرة العالمي قيد التشكل، لكن تختلف طرق التطبيق بين الدول، مما يخلق مخاطر التحكيم التنظيمي. دعا صندوق النقد الدولي إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان تحقيق الفوائد المحتملة للعملات المستقرة مع التحكم الفعال في المخاطر.