أطلق سيناتور أمريكي تحقيقًا رسميًا من لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ حول بينانس بعد تقارير تفيد بأن المنصة سهلت تحويلات بقيمة 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة إلى كيانات إيرانية مرتبطة بالإرهاب.
أطلق السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال، الديمقراطي من ولاية كونيتيكت، تحقيقًا حول بينانس بعد تقارير تفيد بأن المنصة زعمت تسهيل معاملات بقيمة 1.7 مليار دولار إلى كيانات إيرانية مرتبطة بالإرهاب. يركز التحقيق، الذي فتحه مجلس الشيوخ في 24 فبراير، على ادعاءات بأن قيادة بينانس تجاهلت التحذيرات الداخلية من فريق الامتثال الخاص بها بشأن مخططات غسيل أموال ضخمة.
يأتي هذا التحقيق بعد تقارير من صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى تفيد بأن محققي بينانس أشاروا إلى زيادة في حركة العملات المشفرة من المنصة إلى أهداف إيرانية خاضعة للعقوبات. وفي قلب التحقيق توجد كيانان مقيمان في هونغ كونغ، من ضمنها بائع يُعرف باسم بليستد تروست. ووفقًا لمصادر داخلية، فقد حددت هذه الشركات كمصدر رئيسي للتحويلات.
كتب بلومنتال في رسالة إلى الرئيس التنفيذي لبينانس ريتشارد تينغ: "يبدو أن بينانس تجاهلت التحذيرات والتوصيات لمنع مخططات غسيل الأموال الإيرانية على منصتها للعملات المشفرة". كما يسعى السيناتور لفهم الادعاءات التي تفيد بأن بينانس علقت أو فصلت المحققين المسؤولين عن كشف الرابط الإيراني.
ومع ذلك، نفت منصة العملات المشفرة الاتهامات بأنها تجاهلت النشاط غير القانوني. ووفقًا لمتحدثة باسم الشركة، فإن اكتشاف المعاملات المشبوهة هو دليل على نجاح المنصة. وكشفت أن بينانس أزالت الحسابات المرتبطة بالتحويلات الإيرانية وقطعت علاقاتها مع بليستد تروست في يناير. كما رفضت الاتهامات التي تقول إن المنصة استهدفت الأفراد الذين كشفوا عن التحويلات إلى كيانات مرتبطة بطهران.
ولمعالجة مخاوف اللجنة، تطلب رسالة بلومنتال من بينانس تقديم سجلات مفصلة تتعلق بتعليق وإنهاء عمل موظفي الامتثال والمحققين المشاركين في التحقيق الداخلي.